العربي24
في خضمّ موجة من المنشورات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي حملت اتهامات غير مؤسسة بشأن تدبير مداخيل المسبح الجماعي لمدينة سيدي قاسم، خرج المجلس الجماعي عن صمته ليضع النقاط على الحروف ويوضح للرأي العام المحلي حقيقة ما يجري خلف الكواليس.
وحسب بيان توضيحي رسمي توصلنا به من المجلس الجماعي، فإن ما تم تداوله مؤخراً يندرج ضمن حملة مغرضة تهدف إلى تشويه صورة المجلس والطعن في نزاهة مسار تدبيره للشأن المحلي، وهو ما وصفه البيان بـ"مغالطات فاقدة للسند القانوني والمحاسباتي".
وأكد المجلس في بيانه أن عملية استخلاص واجبات دخول المسبح الجماعي لا تدار بشكل عشوائي، بل تتم عبر قنوات قانونية واضحة وتحت رقابة مالية صارمة. إذ يتم إعداد دفاتر التذاكر من طرف مصالح وزارة الداخلية، تحت الإشراف المباشر للخزينة الإقليمية، وتُسند عملية الاستخلاص لمصلحة الجبايات بالجماعة.
وتابع المصدر ذاته أن مداخيل هذا المرفق الجماعي تُدرج ضمن الميزانية حسب تبويب دقيق يتم التأشير عليه من طرف المحاسب الجماعي المكلف بالمداخيل، وتخضع لرقابة المراقبين الماليين التابعين للخزينة العامة للمملكة، إلى جانب عمليات التدقيق التي تقوم بها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات.
ويكشف البيان عن معطى محوري يغفل عنه مروجو الإشاعات، وهو أن المداخيل تُدرج في خانة "واجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع العمومي" وفقاً لما تنص عليه النصوص التنظيمية، ولا يمكن إدراجها ضمن "مدخول استغلال المسابح" إلا في حال تفويت هذا المرفق للخواص بموجب كراء قانوني، وهو أمر غير حاصل.
البيان لم يكتف بالتوضيح التقني فحسب، بل وجه اتهامات مباشرة إلى من وصفهم بـ"الخصوم السياسيين" الذين يقفون وراء هذه الحملة، والذين قال عنهم إنهم معروفون للساكنة، ومتابعون في ملفات فساد مالي موثقة بالحجج، يسعون للتشويش على ولاية جماعية أظهرت مؤشرات إيجابية في التسيير والنجاعة الإدارية.
كما شدد البيان على أن هذا النوع من "الابتزاز الرقمي" لن يثني المجلس عن مواصلة عمله في إطار الشفافية والالتزام بالقانون، مذكراً بأن التدبير الجماعي لا يترك مجالاً للاجتهادات أو التأويلات خارج الإطار المؤسساتي.
وفي الختام يجب على الرأي العام المحلي بالمدينة ان يعرف أن أبواب المجلس مفتوحة لكل من أراد الاطلاع على تفاصيل التسيير، شريطة الالتزام بالمسؤولية والمصداقية، بعيداً عن التجييش العشوائي والمزايدات السياسوية.