العربي24
أفادت مصادر مطلعة أن الجدل الدائر حول المسبح البلدي وبعض الاتهامات المتعلقة بعدم الكشف عن مداخيله قد بني على معطيات غير دقيقة، خاصة في ما يخص الجهة المسؤولة عن تدبير هذا المرفق.
وحسب نفس المصادر، فإن المسبح المعني لا يُعد من المرافق التابعة للجماعة الترابية، بل هو تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة والتعليم الأولي، مما يعني أن الجماعة لا تشرف على تسييره المباشر، بل فتحه خلال فصل الصيف للاستفادة الساكنة منه.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجماعة سبق لها أن راسلت الجهات المعنية من أجل تفويت هذا المرفق المحلي لفائدتها، وذلك بهدف تأطير تدبيره بشكل قانوني يمكّنها من كراءه أو الإشراف عليه وفق ضوابط واضحة تضمن الفعالية والشفافية.
وعلى المستوى المالي، أكدت المعطيات أن المسبح لا يحقق أرباحًا صافية، إذ يتم تخصيص مجمل المبالغ المحصلة لتغطية تكاليف التشغيل الموسمي، والتي تشمل صيانة المرافق، أداء فواتير الماء والتجهيزات، وكذا أجور المستخدمين المؤقتين، خاصة أن فترة اشتغاله لا تتجاوز شهرا واحدا في السنة.
ويأتي هذا التوضيح في ظل انتقادات وجهتها بعض الجمعيات المحلية، التي طالبت بالكشف عن التفاصيل المالية المرتبطة بالمسبح، رغم أن الوثائق الرسمية تؤكد أن الجماعة ليست طرفًا مباشرًا في تسييره.