العربي24
يواجه قطاع الاستثمار العقاري في سيدي قاسم تحديات كبيرة، تُلقي بظلالها على التنمية الاقتصادية في المنطقة. فوفقًا لمصادر مطلعة، ما زالت وزارة الداخلية تتابع عن كثب أسباب تعثر مجموعة من المشاريع التي اصطدمت بإكراهات التراخيص والتصاميم التعميرية التي تصدرها الوكالة الحضرية.
غير أن المعضلة لا تتعلق فقط بالجوانب التقنية والإدارية، بل تمتد إلى طريقة التدبير التي يعتمدها مسؤولو الوكالة، والتي اعتبرها مستثمرون ومهتمون بالمجال سببًا رئيسيًا في ركود المشاريع.
فمنذ تعيين المسؤولة الحالية عن الوكالة، تصاعدت شكاوى المطورين العقاريين والمقاولين بشأن صعوبة الحصول على التراخيص، بل ورفض العديد من التصاميم دون مبررات واضحة.
يشهد إقليم سيدي قاسم وضعًا اقتصاديًا صعبًا، تفاقمه الظروف المناخية القاسية، حيث انعكس الجفاف وشُحّ التساقطات المطرية للعام الخامس على التوالي على القطاعات الإنتاجية، وخاصة الفلاحة، التي تُعتبر المشغل الرئيسي لليد العاملة في المنطقة.
في ظل هذه الأزمة، كان من المتوقع أن يكون قطاع البناء والتعمير متنفسًا اقتصاديًا، يوفر فرص عمل جديدة ويعزز الحركة الاقتصادية، إلا أن تعقيد المساطر الإدارية حال دون ذلك. وقد دفع هذا الوضع بعض المستثمرين إلى البحث عن وجهات أخرى، حيث تبدو شروط الاستثمار أكثر مرونة مقارنة بما يجري في سيدي قاسم.
يطرح هذا الوضع تساؤلات ملحّة حول دور الوكالات الحضرية في دعم الاستثمار وتحقيق التوازن بين احترام الضوابط القانونية وعدم تعطيل المشاريع.
فالتعمير رافعة أساسية للتنمية، لكنه قد يتحول إلى عقبة إذا لم يُدبر بطريقة رشيدة ومرنة.
أمام هذه التحديات، يطالب الفاعلون المحليون بتدخل الجهات الوصية لإعادة النظر في آليات منح التراخيص للتصاميم، مع التأكيد على ضرورة تسهيل الإجراءات وفق ضوابط قانونية واضحة، تحمي حقوق المستثمرين والمجتمع المحلي على حد سواء.
فالمعادلة الناجحة في أي سياسة عمرانية تكمن في التوفيق بين متطلبات التنمية والامتثال للقوانين، دون أن يصبح القانون وسيلة لعرقلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي.