في إطار الجهود المبذولة لتعزيز فرص التعليم وإعادة الإدماج داخل المؤسسات السجنية، شهد السجن الفلاحي أوطيطة 2 اجتماعًا هامًا جمع بين المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم ومدير المؤسسة السجنية، إلى جانب المسؤول عن الشراكات والتواصل، والمشرف الاجتماعي، والموظف المكلف ببرنامج التعليم بمصلحة العمل الاجتماعي بالمؤسسة.
جاء هذا الاجتماع تتويجًا للاتفاقية الإطار الموقعة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث تم التباحث حول سبل تنزيل بنودها على أرض الواقع داخل المؤسسة.
وقد خلص اللقاء إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات، من أبرزها:
إحداث مركز امتحانات البكالوريا أحرار بالسجن الفلاحي أوطيطة 2، وذلك لتخفيف الضغط على السجن المركزي بالقنيطرة، مما يتيح لنزلاء المؤسسة فرصة إجراء الامتحانات في ظروف أكثر ملاءمة.
توفير دروس دعم لفائدة السجناء من خلال تكليف أساتذة تابعين للمديرية الإقليمية للإشراف على هذه العملية، مما يعزز فرصهم في التحصيل الدراسي.
تزويد المؤسسة بالمناهج والكتب الدراسية في إطار برامج الدعم التربوي، وذلك وفقًا للإمكانيات المتاحة، لضمان استفادة السجناء من الموارد التعليمية اللازمة.
إغناء الأنشطة الثقافية والرياضية داخل السجن، لما لها من دور أساسي في تنمية المهارات وتعزيز الاندماج الاجتماعي.
تنظيم حفل التخرج سنويًا احتفاءً بالناجحين في المسار الدراسي داخل المؤسسة، وتحفيزًا لهم على مواصلة مشوارهم التعليمي.
إعداد برنامج سنوي للأنشطة التي سيتم تنظيمها داخل المؤسسة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية.
وقد لقيت هذه التوصيات استحسان جميع الأطراف، مع التأكيد على ضرورة العمل المشترك لإنجاح هذا المشروع، بما يحقق الأثر الإيجابي على نزلاء المؤسسة ويسهم في تعزيز حقهم في التعليم وإعادة الإدماج في المجتمع.