العربي24
ما هي قصة البرلماني والوزير السابق والمسؤول الجماعي محمد مبديع الذي ظل يحكم مدينة الفقيه بنصالح منذ 1997؟
القصة وما فيها أن السيد كان مجرد شخص لا يملك من متاع الدنيا سوى القليل قبل أن يصبح في ظروف غامضة صاحب ثروة كبيرة في مدينة صغيرة لا يجد فيها كثير من الناس ولو كسرة خبز..
لكن ماذا سيربح البلد من اعتقال وسجن مبديع إذا ظل ابناؤه وأصهاره وأفراد أسرته ينعمون في هذه الثروة الكبيرة التي تركها لهم الوالد البالغ من العمر 69 سنة؟
وفعلا، فبعض ممتلكات مبديع مسجلة بأسماء أبنائه الذين ينبغي أن يخجلوا من أنفسهم لأنهم يأكلون السحت والحرام عوض أن يتباهوا بسيارتهم الفارهة على أبناء المزاليط..
وأنا أطرح هذا السؤال لأن الاعتقال أو السجن قد يكون وسيلة لردع الذين يريدون الاغتناء من السياسة ومن المال العام..
لكن ثمة ما هو أهم من السجن وهو مصادرة الثروة التي راكمها مبديع من السياسة أمام أعين السلطات وأمام حتى بعض وزراء الداخلية السابقين طيلة ربع قرن من الزمن..
صحيح أن هناك ربما فراغا قانونيا يتسلل من الشيطان لكي الثروات المنهوبة في أمن وأمان حتى لو دخل أصحابها إلى السجن..
لكن على المشرع المغربي أن يسد هذا الفراغ القانوني إذًا جديا في حماية المال العام وإذا كان جديا في محاربة الفساد السياسي والمالي..
ولست في حاجة إلى التذكير هنا بواقعة المدير العام السابق لمكتب المطارات بنعلو الذي قضى بضع سنوات في السجن ثم عاد ليرفل من جديد في نعيم ثروته الطائلة..
حصل هذا رغم أن بنعلو دخل السجن في الأصل بسبب هذه الثروة التي جمعها بطرق غير شفافة..
نفس السيناريو تكرر مع المدير العام السابق لشركة "وانا" كريم زار الذي قضى ما قضى من السجن لكن عندما غادر السجن وجد كل ثرواته في انتظاره دون ان يمسسها سوء..
ثم إن قضية مبديع لا ينبغي أن تكون الشجرة التي تخفي غابة ملفات أخرى لشخصيات عمومية تتحمل مسؤوليات انتدابيىة ذات حساسية خاصة..
وأتحدث هنا عن ملفات بيوي رئيس جهة الشرق وعن ملفات عمر احجيرة وعن ملفات رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة وعن ملفات الاستقلالي أبدوح الذي ظل يمثل المغرب لسنوات في البرلمان الإفريقي رغم أن السيد محكوم بخمس سنوات سجنا نافذا..
وظني أن كل هذه الأسماء المذكورة فهي مطالبة بأن تخرج إلى العلن لتبرئ نفسها من المنسوب إليها قبل أن تتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام..
وأيضا قبل أن تعتلي المنابر لتعطينا الدروس في معنى الحكامة والشفافية والصالح العام..
وأنا أقول بهذا لأن إدارة الشأن العام من طرف شخصيات عمومية تطاردها شبهة الفساد ومكبلة بملفاتها هو بلا شك إدانة للوطن بكامله..
...
مصطفى الفن