العربي24-مريم بنعبرة
يعتبر مفهوم الحكامة من أقوى المفاهيم التي جاء بها الدستور المغربي الجديد، باعتبارها تعبر عن فلسفة عامة وجب العمل وفقها من أجل إحداث التغيير المنشود و كذا الحد من بعض السلوكات التي تعاني منها مؤسسات الدولة و المجتمع ، كالفساد الاداري و سوء التدبير وغيرها من الممارسات المخلة بإرساء دعائم الحكامة الرشيدة التي ساهم الجميع في تحيينها من عاملين وأطر ، إذ خصص الدستور للحكامة الجيدة بابا كاملا ، الباب الثاني عشر يتألف من 17 فصلا (154_171)ثم تقسيمه إلى شقين : الشق الاول يتعلق بمبادئ عامة و الثاني بتحديد المؤسسات والهيئات العاملة على تفعيل هذه المبادئ.
تعريف الحكامة وتطور مفهومها
تعريف الحكامة
إن ظهور مفهوم الحكامة ارتبط من جهة بالتغير الذي حدث في طبيعة دور الدولة، إذ لم تعد هذه الأخيرة هي الفاعل الرئيسي في صنع وتنفيذ السياسات العامة، بل أصبح هناك فاعلون آخرون مثل القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، كما ارتبط من جهة أخرى بتطور علم الإدارة، وقد أخذ زخما أكثر بظهور مفهومي التسيير العمومي الحديث والجودة وارتباطهما.
الحكامة هي تعبير عن ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المجتمع وموارده. فهو مفهوم استعجالي تبناه المنتظم الدولي لتجاوز حالة الخلل القائم في نماذج التنمية التي لا يجد فيها المجتمع الفرصة المناسبة للتعبير عن رأيه ومواقفه وحمولته الثقافية في المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين مستواه المعيشي و تعتبر آلية للتدبير الرشيد و الحكيم للموارد بهدف تحقيق التوازن في شتى الميادين.
عرف البنك الدولي "الحكامة" سنة 1989 بأنها:
” أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من اجل التنمية”
و يعرفها برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصادر سنة 1997، بأنها "ممارسة السلطة الإقتصادية والسياسية والإدارية، من أجل تسيير شؤون البلاد على كل المستويات، وبالضبط في إتجاه يسمح للمواطنين والمجموعات بالتعبير عن مصالحهم، وممارسة حقوقهم القانونية
أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقد عرفها بأنها : الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه الإنسان، ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لاسيما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقرا وتهميشا.
ويعريف كثير من الباحثين "الحكامة" على أنها:
“الطريقة التي تباشر بها السلطة في إدارة موارد الدولة الاقتصادية منها والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية".
و يعرفها عصام خربوش الباحث في علم الاجتماع السياسي والحكامة في قوله :
"الحكامة كالهندسة، أي تلك الممارسات الملموسة التي تتصل بآليات صناعة القرار وتدبير الشأن العام، من خلال رؤية استراتيجية تقع بلورتها ويجري تجسيدها عمليا، اعتمادا على مقاربة التشارك بجانب التوفر على نظام توقعي للتعاطي مع مختلف أنواع ومستويات المخاطر"
فمن الصعب ضبط مفهوم الحكامة وإعطاؤه تعريفا موحدا ونهائيا لارتباطه بمجالات متعددة ولتعدد صيغ تداوله، فهو حسب لجنة الحكامة العالمية مجموعة الطرق التي تدبر بها المؤسسات العمومية والخصوصية قضاياها. ومن بين التعاريف التي يمكن استقراؤها من خلال المجالات التي وظفت فيها: - الحكامة إعادة صياغة العلاقة بين كل المتدخلين على أساس مفهوم التعاقد، التشارك والتوافق. - الحكامة مقاربة ورؤيا وفلسفة جديدة للتغيير، لها مضمون اقتصادي مالي اجتماعي وسياسي باعتبارها النهج الأكثر نجاعة لتدبير الشأن العام والمجتمعي. - الحكامة نمط جديد لتدبير السلطة والتنظيم السياسي والاجتماعي وهي رؤيا جديدة للدولة والمجتمع العلاقات الرابطة بينهما، ولسبل قيادة التغيير، وهي بذلك أيضا مقاربة جديدة لتدبير التغيير في المرفق العمومي والخصوصي، والمجتمع المدني. - الحكامة تعبئة للطاقات والموارد وترشيد استثمارها لتأمين شروط تدبير جيد. وعموما، تم تعريف الحكامة من قبل كثير من الباحثين على أنها: “الطريقة التي تباشر بها السلطة في إدارة موارد الدولة الاقتصادية منها والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية.
هذا فيما يخص تعريفات الحكامة في شقها العام الشامل الذي يهم آليات تدبير وتسيير شؤون المجتمعات سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا ...،نظرا لارتباطها بعدد من المفاهيم العامة التي وجب على كل دولة أن يقوم عليها نظامها من قانون وديمقراطية وأخلاق وكذا التنمية المستدامة ،أما إذا أحلنا المفهوم على الشق المؤسساتي يمكن القول أن المفاهيم السابقة ستخضع لنوع من التجزيء إذ سنتحدث عن المشاركة، الشفافية، التوافق، المساواة ...وغيرها من المفاهيم التي وجب حضورها داخل المؤسسات الفرعية لجهاز الدولة بالإضافة إلى المفاهيم الكبرى التي تستمد شرعيتها منها.
تطور مفهوم الحكامة :
شهد مفهوم الحكامة تطورا مفاهيميا ارتبط بسياق بروزه وتداوله وبدوافع استعماله. ففي القرن 18 اقتحم المفهوم عالم الاقتصاد خاصة في أواخر القرن 19 مع ظهور المقاولة الصناعية وتطورها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، عندما كانت الحكامة تدل على طريقة تسيير ومراقبة المقاولة، لتتم بعد ذلك ترجمة عبارة corporat governance باللغة الانجليزية إلى عبارةGouvernance d’entreprise باللغة الفرنسية .
لكن ينبغي الانتباه إلى كون كلمة الحكامة هي في اللغة الإنجليزية مختلفة عن كلمة الحكومة Gouvernement. فإذا كانت هذه الأخيرة سلطة عمومية على رأسها جهاز حكومي يحتكر القرار. فإن الحكامة نظام يتشكل من مؤسسات وقواعد وعلاقات وسلوكيات، وهو مختلف عن نظام حكومة الدولة.
إن اقتران الحكامة بالمقاولة كان وراءه دافع البحث عن الترتيبات التي تتيح التدبير الأمثل للتنسيق بين بنيات المقاولة وشركائها والفاعلين في محيطها، أما الهدف فكان هو الحفاظ على التوازنات داخل هذا الكيان الاقتصادي الذي أصبح يضطلع.
يعتبر مصطلح الحكامة من أهم المصطلحات التي أحدثت ثورة على المستوى البيداغوجي لعلاقتها بكافة التخصصات. واذا حاولنا التأصيل له نجد أن كلا من المدرستين الفرنسية والأنجلوساكسونية تنسبانه إليهما. الا أنه من المؤكد أنه ظهر في القرن ٬18 ولم يتم تداوله الا في أواخر القرن 19 مع ظهور المقاولة الصناعية نظرا للحاجة الى حفظ التوازن الاقتصادي بنهج المراقبة على المستوى الصناعي. وتم تداوله في الحقل التنموي منذ نهاية الثمانينات٬ حيث استعمل لأول مرة من طرف البنك الدولي في 1989.
علاقتها بمفاهيم أخرى
الحكامة والديمقراطية
لا تكتفي موضوعة الحكامة, الرائجة منذ مدة بأروقة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية, بالمطالبة بالتسيير الجيد والتدبير السليم للشؤون العامة, بل وتذهب إلى مستوى إلحاحها على ضرورة تعضيد ذلك ب"جرعات" في الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان تترجم بمقتضاها قيم المواطنة و"الإحساس بالمسؤولية" والمساهمة في التدبير.
بالتالي, فبقدر ما تدفع الحكامة بضرورة تسييد قيم التسيير الجيد والتدبير الرشيد للموارد والإمكانات المتاحة اقتصاديا واجتماعيا, فإنها تدفع أيضا وبالقدر ذاته إلى إلزامية مصاحبة ذلك (سياسيا ومؤسساتيا) بنظم في الحكم لا ترتكن إلى تمثيلية الجسد الانتخابي حتى بأسمى صوره وأشكاله, بل وتذهب لحد جعله في قلب صناعة القرار إذا لم يكن بالتمثيل الشاسع والواسع، فعلى الأقل بالتشاور المكثف الذي يضمن التشاركية ولا يقتصر على مستوى الانتداب غير مضمون النتائج والتبعات.
والآية من ذلك إنما ضمان شكل في الديموقراطية تشاركي مقابل شكل الديموقراطية التمثيلي السائد الذي يستصدر البعد التشاركي ويقصيه إلى حد بعيد حتى بوجود نصوص في اللاتمركز واللامركزية قوية وجريئة (كما بفرنسا أو بألمانيا أو بغيرهما).
وعلى هذا الأساس، فالحكامة إنما تضع الديموقراطية التمثيلية (البرلمانية عموما) في محك من أمرها ليس فقط باعتبارها إياها مركزة لآليات اتخاذ القرار ولا لكونها تحتكر سلطة الولاية على الشأن العام, ولكن أيضا كونها تحجر على قضايا الشأن المحلي والجهوي التي غالبا ما يكون أمر البث فيها من صلاحيات مجالس منتخبة.
قد لا يكون القصد من لدن دعاة الحكامة تقويض مرتكزات الديموقراطية التمثيلية٬ لكنها تقصد حتما تعضيدها بأشكال جديدة في الديموقراطية تسعى الى خلق سبل في التضامن بين الأفراد والجماعات, بين القرى والمدن, بين الجهات والمجموعات, بين تجاذب المصالح والمنافع وبين هذه المنطقة من العالم وتلك حتى وإن كانت مستويات نموها مختلفة لدرجة التباين المطلق.
بالتالي, فنحن بهذه النقطة, لن نكون فقط بإزاء إغناء عابر لمبادئ الديموقراطية التمثيلية التي تعارفت عليها المجموعات من قبل كما في الوقت الراهن, بل وأيضا بإزاء تجاوز بنيوي للمرتكزات الشكلية التي بنيت عليها لعقود طويلة خلت.
الحكامة والتنمية المستدامة
يبدو من الواضح أن مفهوم الحكامة تطور موازاة مع تطور مفهوم التنمية. لا سيما لما انتقل محور الاهتمام من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي ثم إلى التنمية الإنسانية. و ذلك عندما تبين بجلاء أن تحسين الدخل القومي لا يعني تلقائيا تحسين نوعية حياة المواطنين و مستوى عيشهم. و ظهر مفهوم الحكامة بجلاء عندما أضحت التنمية مرتبطة بالتكامل بين النشاط الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي و الثقافي و البيئي و مستندة على العدالة في التوزيع و المشاركة، أي التنمية المستدامة التي بدونها لا يمكن تحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامة.
1-أداة لضبط و توجيه و تسيير التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمؤسسة، يمكن تطبيقها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
2- أسلوب جديد في التدبير يدعم تذويب الحدود وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين .
3- تتوخى حسن التنظيم و توزيع المسؤوليات وصقل القدرات و دعم التواصل داخليا و خارجيا . 4-الحكامة أداة لتأهيل الجامعة والمدرسة المغربيتين للدخول في التنافسية الوطنية والدولية و الاستجابة للمهام الرئيسية التي أناطها بها القانون . 5- يشمل المصطلح مفاهيم : الشفافية، التزويد بالمعلومات، حقوق وواجبات المساهمين و مسؤوليات المسيرين .
الحكامة والاخلاق
يعتبر مفهوما الاخلاق و الحكامة مفهومان مترابطان ،فمن أساسيات ممارسة الحكامة الجيدة و السليمة والتي تقتضي مبدأ المشاركة بين الاطراف العاملين داخل المؤسسة لابد من توفر عنصر الاخلاق في الشخوص الممارسين لفعل الحكامة ، باعتبار "أخلاقيات العمل" و"الحكامة" تشكلان جزء رئيسيا من صناعة النمو في الشركات بناء على عدم حصول التجاوزات و الفساد الاداري بالاضافة إلى جرائم الاختلاس و الرشوة و استغلال النفوذ، هذا له استدعى ضرورة وجود أخلاقيات ومعايير عمل أكثر رقيا وكذا توضيح المبادئ العامة لهاته الممارسات في ظل القانون الداخلي لكل مؤسسة أو شركة قصد التصرف وفقا لما تقتضيه المعايير الاخلاقية وبناء على هذا سيتم إرساء حكامة جيدة رشيدة تساهم فيها جميع أطر وعاملي المؤسسة .
فالأخلاقيات ليس أمرا اختياريا أو قرارات و سلوكات خاصة و اعتباطية ، فهي عبارة عن أعمال أخلاقية لأنها تؤثر على حياة رفاهة الاخرين في تأدية مهامهم ،بل وجب السير على نمط واحد متكامل بغية إرساء تسيير ننظم شفاف يخضع لكل شروط الحكامة الناجعة .إذ عملت المؤسسات على إخضاع نشاطها إلى مجموعة من الأخلاقيات والأنظمة والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب الواجب السير وفقها لتحقيق النجاعة وكذا تحقيق المؤسسة لخططها وأهدافها بالإضافة إلى ضبط العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء.
نموذج إنرون:
يعد انهيار شركة إنرون نهاية عام 2001 من أبرز وآخر الشركات التي سقطت نتيجة العديد من العوامل لعل من أبرزها عدم تطبيق أو انعدام أخلاقيات المهنة والأعمال، حيث سقطت الشركة العملاقة بأصول تقدر قيمتها بـ 63.4 مليار دولار الأمر الذي شكل أكبر إفلاس لشركة أمريكية وربما على مستوى العالم أجمع. وبعد أن استمعوا إلى 56 شاهداً خلال 15 أسبوعاً من جلسات المحاكمة في مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية، قررت هيئة المحلفين المشكلة من ثمانية رجال وأربع نساء بالإجماع أن اثنين من المديرين التنفيذيين لشركة إنرون هما كينيث لاي وجفري سكيلنج كانا مذنبين في عدد من التهم التي وجهت إليهما في قضايا تتعلق بالفساد والتآمر وكذلك بالكذب بشأن المتاعب المالية للشركة. وقد وجد سكيلنج مذنباً في 19 تهمة من أصل 28 تهمة، كانت لو أدين فيها كلها ستجعل فترة سجنه تبلغ 275 سنة. أما لاي فقد وجد مذنباً في ست تهم تتعلق بالتحايل والتآمر. وأخيراً أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة 24 عاماً وأربعة أشهر على جفري سكيلنج، وقال القاضي الذي أصدر الحكم أثناء تلاوته قرار الحكم “إن جرائم بهذا الحجم تستحق عقوبة قاسية”. ومثل سكيلنج وحده أمام المحكمة بعد وفاة شريكه المتهم كينيث لاي بنوبة قلبية في يوليو عام 2006.
لقد تنامى سعر سهم شركة إنرون على مدار السنوات من أقل من 7 دولارات في التسعينيات الميلادية حتى وصل إلى سعر 90 دولاراً منتصف عام 2000 ولكنه فقد قيمته فجأة فأصبح حوالي 90 سنتاً نهاية عام 2001. لقد كانت نهاية مؤسفة لمساهمي تلك الشركة العملاقة وهم يشاهدون أصول شركتهم تهوي من آلاف الملايين من الدولارات إلى لاشيء تقريباً خلال فترة وجيزة لا تكاد تذكر.
شروط ومعايير الحكامة الجيدة
شروط الحكامة
من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عمل الدولة و مؤسساتها و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني. فلا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة و المحاسبة و الشفافية. و لا وجود للحكامة إلا في ظل الديموقراطية. و الحكامة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة و المساءلة السياسية و الإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة و لمؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص، و القدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة، و خصوصا تطبيق فصل الخاص عن العام و حماية الشأن العام من تعسف و استغلال السياسيين.
معايير الحكامة
هناك عدة معايير سياسية و اقتصادية و اجتماعية و إدارية تشمل الدولة و مؤسساتها و الإدارة و المجتمع المدني و القطاع الخاص و المواطنين كناشطين اجتماعيين و هي معايير قد تختلف حسب المنظمات و حسب المناطق. إن المعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية، تتمحور بالأساس حول تحفيز النمو الاقتصادي و الانفتاح الاقتصادي و حرية التجارة و الخوصصة.
معايير البنك الدولي بالنسبة لشمال إفريقيا
المحاسبة
الاستقرار السياسي
فعالية الحكومة
نوعية تنظيم الاقتصاد
معايير منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية
المشاركة
حكم القانون
الشفافية
حسن الاستجابة
التوافق
المحاسبة
الرؤية الاستراتيجية
المشاركة
أي حق المرأة و الرجل في الترشيح و التصويت و إبداء الرأي ديموقراطيا في البرامج و السياسات و القرارات. و المشاركة تتطلب توفر القوانين الضامنة لحرية تشكيل الجمعيات و الأحزاب و حرية التعبير و الحريات العامة و ترسيخ الشرعية
حكم القانون
أي أن القانون هو المرجعية و سيادته على الجميع بدون استثناء و فصل السلط و استقلالية القضاء و وضوح القوانين و شفافيتها و انسجامها في التطبيق.
الشفافية
تعني توفر المعلومات الدقيقة في وقتها و إفساح المجال أمام الجميع للإطلاع على المعلومات الضرورية مما يساعد في اتخاذ القرارات الصالحة و كذلك من أجل توسيع دائرة المشاركة و الرقابة و المحاسبة و من أجل التخفيف من الهذر و محاصرة الفساد
حسن الاستجابة
يعني قدرة المؤسسات و الآليات على خدمة الجميع بدون استثناء
التوافق
يعني القدرة على التحكيم بين المصالح المتضاربة من أجل الوصول إلى إجماع واسع حول المصلحة العامة.
المساواة
أي إعطاء الحق لجميع النساء و الرجال في الحصول على الفرص المتساوية في الارتقاء الاجتماعي من أجل تحسين أوضاعهم.
الفعالية
أي توفر القدرة على تنفيذ المشاريع التي تستجيب لحاجيات المواطنين و تطلعاتهم على أساس إدارة عقلانية و راشدة للموارد.
الرؤية الاستراتيجية
أي الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية و الاجتماعية الهادفة إلى تحسين شؤون الناس و تنمية المجتمع و القدرات البشرية.
آليات تفعيل الحكامة داخل المؤسسات
آليات داخلية :
من أجل تفعيل مبدأ تسيير وتدبير رشيد داخل مِؤسسة ما لا بد من إتباع مجموعة من التدابير الفعلية لتحقيق مبدأ الحكامة نجد المشاركة أي الدعوة لمشاركة جميع الفاعلين داخل المؤسسة في فعل حوكمتها وذلك بإعطائهم الحق في إبداء الرأي حول كل مستجدات التدبير داخل المؤسسة او المقاولة، ثم يجب توفر مبدا الشفافية والوضوح وذلك بإطلاع كل الشركاء على مختلف المعلومات الضرورية من أجل ضمان تسيير متوازن ومعقلن لشؤون المؤسسة، ومن المهم أيضا إرساء قانون داخلي معقلن ينظم السير العام للمؤسسة الذي وجب أن توضح فيه مجموعة من الأمور كأهداف المؤسسة ورؤيتها المستقبلية ،الأخلاقيات الواجب السير وفقها لضمان جو عملي لا يشوبه التشويش ويضمن الإنسجام والتكامل بين مختلف الأطراف لبلوغ الأهداف المنشودة وفق تخطيطات عملية واضحة وعملية ومتفق عليها.
التواصل الدائم والفعال
إقرار قوانين داخلية ينبغي السير على نهجه
حسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات
تذويب الحدود وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين
حسن التنظيم
صقل القدرات
شفافية المعلومات ووضوحها
تكريس حقوق وواجبات الشركاء ومسؤوليات المسيرين
آليات خارجية:
_ اعتماد مبادئ الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة من أهمها:
نشر وتكريس الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت العامة وترسيخ ثقافة المساءلة ونشر قيم الشفافية والإعلام والتواصل ؛
تحسين أداء وجدوى ونجاعة عمل المؤسسات والمقاولات العمومية وذلك بتعزيز مساهماتها في تطوير نسيج
اقتصادي تنافسي ؛
تقوية دور ومسؤوليات هيأة حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وذلك بتمتيع هذه الهيأة بالسلط والكفاءات
والموضوعية اللازمة لتنفيذ وظيفتها في القيادة الاستراتيجية ومراقبة تدبير المؤسسة ؛
ضمان المعاملة العادلة للأطراف المعنية والحفاظ على حقوقها.
_اتباع معايير منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية
_احترام القوانين و المعايير المؤسسة لمبدأ الحكامة
" معايير البنك الدولي" ، من تنظيم و محاسبة و فعالية
"منظمات التعاون الاقتصادي للتنمية" من «مشاركة» و «تطبيق القانون» و «شفافية»
مثال
إن المشاريع التنموية في كل بلاد العالم تستمد قوتها ونجاعتها من المؤسسات التعليمية والتكوينية. ونجاح هذه المؤسسات في أداء مهامها وبلوغ غاياتها مرهون بالحكامة في التدبير. والحكامة الجيدة لاتتم إلا بتدبير المهام التربوية الأساسية، عن طريق إشراك المجالس في التدبير خدمة لهذا المشروع، وخاصة مجلس التدبير كقوة اقتراحية.
من المشروع التنموي إلى مشروع المؤسسة بالإضافة إلى المهام التي تتولاها الإدارة التربوية كمعالجة ملفات، وبطاقات التلاميذ، وضبط المواظبة، وتأمين الزمن المدرسي، وتدبير عمليات المراقبة المستمرة . فإن الحكامة الجيدة تقتضي تدبير أنشطة الحياة المدرسية من دعم تربوي، وإعداد برنامج للعمل السنوي، وأنشطة مجالس المؤسسة، والأنشطة المندمجة الثقافية، والفنية، والرياضية، وأنشطة الأندية التربوية، وأنشطة خلية اليقظة، وأنشطة خلية الإنصات، ورصد حالات العنف، لأن كل ذلك ينعكس بشكل إيجابي على المشروع التنموي، وتكمن ضرورة برنامج العمل السنوي في المؤسسة التعليمية في كونه يساهم بشكل غير مباشر في المشروع التنموي، خاصة إذا برمجت الأنشطة التربوية والثقافية في تواريخ مضبوطة بالاستشارة مع مجلس التدبير الذي يجب عليه أن يصادق على البرنامج السنوي في نهاية الموسم الدراسي. وأنشطة مجالس المؤسسة (مجلس التدبير، المجلس التربوي، مجلس القسم، المجلس التعليمي) ينظمها التشريع المدرسي، وبرنامج العمل السنوي الذي يستشرف آفاقا تنموية كفيل بتحديد أعضاء هذه المجالس، وفي مواعيد مضبوطة.
عوائق تطبيق "الحكامة الجيدة والرشيدة
ما يعيق هذه العملية يمكن تلخيصه في :
عوائق مؤسساتية: أي ما يشوب المؤسسات الوطنية والجهوية والمحلية خاصة، من غموض بينها وبين المؤسسات المدنية والمجتمعات المحلية .
عوائق علائقية: تمس عدم التكافؤ وضعف فعاليات العلاقات بين إدارات الدولة والجماعات المحلية، والتي لازالت تتصف بأشكال الوصاية والمراقبة من طرف الفاعلين في مراقبة التراب الوطني.
عوائق اجتماعية وسياسية: ممثلة في طريقة اختيار الموظفين السياسيين للجماعات المحلية والتي تعتبر الأحزاب السياسية المسئول الأول عنها.
عراقيل منهجية: ممثلة في الانحرافات السياسية المسجلة لدى الهيئات التمثيلية، الضعيفة التكوين..
خلاصة
يمكن القول أن مفهوم الحكامة مفهوم عريق ومتشعب نظرا للالتصاقه بعدد من المفاهيم كالديمقراطية ،القانون، الأخلاق، اللامركزية، التنمية المستدامة...وغيرها من المفاهيم نظرا لأهميته داخل مختلف أقطاب الحياة، فبالحكامة يتحقق التوازن وتدبر المؤسسات بمختلف أقطابها ومن خلاله نسعى إلى بلوغ التنمية